يُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، لأنه يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. وتأتي أهميته من حجم النفط والغاز الذي يمر عبره يوميًا. فحسب وكالة الطاقة الدولية، يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية، أي حوالي ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا. كما يمر عبره جزء كبير من صادرات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر والإمارات.
لذلك، فإن غلق مضيق هرمز أو تعطّل الملاحة فيه لا يؤثر فقط على أسعار النفط والشحن، بل يمتد تأثيره إلى شركات التأمين البحري. فالتأمين البحري يعتمد أساسًا على تقدير درجة الخطر. وكلما زاد الخطر، زادت تكلفة التأمين وتشدّدت شروط التغطية.
أولًا: لماذا يؤثر غلق مضيق هرمز على التأمين البحري؟
في الظروف العادية، تقوم شركات التأمين بتغطية السفن والبضائع ضد أخطار مألوفة مثل الحوادث، الأعطال، سوء الأحوال الجوية، أو تلف البضائع. أما في حالة مضيق هرمز، فإن الخطر يتحول إلى خطر سياسي وعسكري.
فعند وجود تهديد بإغلاق المضيق أو استهداف السفن، تصبح السفن معرضة لأخطار مثل:
- الهجوم العسكري.
- احتجاز السفن.
- الألغام البحرية.
- الطائرات المسيّرة.
- الصواريخ.
- تعطّل الرحلات وتأخر وصول البضائع.
وهذا يجعل شركات التأمين واندية الحماية والتعويض تعيد تقييم كل رحلة تمر من المنطقة. فالسفينة التي كانت تُعامل كرحلة تجارية عادية، قد تُعامل الآن كرحلة عالية الخطورة.
ثانيًا: ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب
أهم تأثير مباشر هو ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب. وهذا النوع من التأمين يغطي الأخطار الناتجة عن النزاعات المسلحة، الهجمات، الاحتجاز، أو الأعمال العدائية.
في أوقات التوتر حول مضيق هرمز، ترتفع أقساط التأمين لأن احتمال وقوع حادث يصبح أعلى. وقد ذكرت رويترز في يونيو 2025 أن أقساط مخاطر الحرب للشحنات المتجهة إلى الخليج ارتفعت من حوالي 0.2%–0.3% إلى نحو 0.5% من قيمة السفينة، مع ارتفاع تكاليف الشحن أيضًا.
وفق بيانات من مصادر تأمين ومحللين في مارس 2026 حدثت ارتفاعات اكثر حدة حيث ارتفعت علاوات تأمين مخاطر الحرب إلي 1% أو اكثر استجابة مباشرة لتصعيد النزاع.
وهذا يعني أن مالك السفينة أو صاحب البضاعة يدفع تكلفة إضافية كبيرة فقط من أجل عبور منطقة خطرة. وكلما زادت مدة الأزمة، زادت تكلفة التأمين والشحن معًا وبالطبع تنعكس تلك الزيادات علي الإقتصاد العالمي.
ثالثًا: التأثير على أنواع التأمين البحري المختلفة
غلق مضيق هرمز يؤثر على عدة أنواع من التأمين التي تُقدم من قبل شركات التأمين و أندية الحماية والتعويض معًا:
- تأمين البدن والألات: تغطيه شركات التأمين ضد الأضرار المادية التي قد تصيب السفينة مثل الهجمات أو التصادمات.
- تأمين البضائع: أيضًا من شركات التأمين، حيث يتم تغطية الأضرار التي قد تصيب البضائع المنقولة عبر المضيق، مثل النفط والغاز.
- تأمين المسؤوليات: تقدم أندية الحماية والتعويض هذا النوع من التأمين، حيث تغطي المسؤوليات القانونية مثل التلوث النفطي، إصابة الطاقم، أو تكاليف الإنقاذ.
- على سبيل المثال، إذا تعرضت سفينة لحادث وتسبب ذلك في تلوث نفطي، فإن أندية الحماية والتعويض ستغطي تكاليف معالجة التلوث والآثار القانونية.
رابعًا: شركات التأمين وأندية الحماية تصبح أكثر حذرًا
في حالات غلق مضيق هرمز أو التصعيد العسكري، تصبح شركات التأمين و أندية الحماية والتعويض أكثر حذرًا في تقديم التغطية. قد تطلب شركات التأمين موافقة مسبقة على كل رحلة بحرية تمر عبر المنطقة ذات المخاطر المرتفعة. كما أن أندية الحماية والتعويض قد تضع شروطًا إضافية لضمان حماية السفن من المسؤوليات القانونية المرتبطة بالهجمات العسكرية أو حوادث التلوث.
خامسًا: آخر قرارات شركات التأمين وأندية الحماية بشأن مضيق هرمز
قرارات شركات التأمين و أندية الحماية والتعويض لم تكن إلغاءً للتغطية، بل تعديلًا لها لتناسب الوضع الجديد. على سبيل المثال، نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض أصدر إشعارًا في مارس 2026 بإلغاء بعض تغطيات مخاطر الحرب، مع الإشارة إلى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة قبل العبور. في الوقت نفسه، شركات التأمين عملت على رفع أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لتغطية التكلفة المرتفعة للتغطية.
سادسًا: خطر تراكم الخسائر
إذا حدثت عدة حوادث في وقت واحد، مثل غلق المضيق أو هجوم مفاجئ، فإن الشركات قد تواجه مطالبات تأمينية متعددة في وقت واحد. في هذه الحالة، يزداد الضغط المالي على شركات التأمين و أندية الحماية والتعويض، حيث قد يكون من الضروري تغطية الأضرار المادية (من قبل شركات التأمين) والمسؤوليات القانونية (من قبل أندية الحماية) بشكل متزامن.
سابعًا: التأثير على ربحية شركات التأمين
غلق مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع الأرباح في البداية بسبب زيادة الأقساط من قبل شركات التأمين. ومع ذلك، إذا وقع حادث ضخم، قد تتحول هذه الأرباح إلى خسائر كبيرة. وبالمثل، إذا تم تحمّل أعباء المسؤوليات القانونية بسبب الحوادث، قد تواجه أندية الحماية والتعويض تحديات مالية كبيرة أيضًا.
ثامنًا: انتقال التكلفة إلى الاقتصاد العالمي
ارتفاع تكلفة التأمين سينتقل إلى شركات الشحن والمستوردين، مما سيؤدي إلى:
- زيادة في أسعار الشحن.
- ارتفاع أسعار بعض السلع.
خاتمة
غلق مضيق هرمز يُعد تحديًا كبيرًا لشركات التأمين البحري و أندية الحماية والتعويض. فقد تتحول الرحلات من رحلات تجارية عادية إلى رحلات عالية الخطورة. شركات التأمين و أندية الحماية والتعويض يعملون معًا لتقديم تغطية شاملة ضد المخاطر المادية والمسؤوليات القانونية، لكن الشروط تصبح أكثر تشددًا والأسعار أعلى.
الخلاصة:
غلق مضيق هرمز لا يؤثر فقط على حركة السفن، بل يُغيّر طريقة تعامل شركات التأمين و أندية الحماية والتعويض مع المنطقة، مما يجعل التأمين أكثر تكلفة وأكثر تشددًا.
