مع إدراك أهمية قطاع النقل البحري من قبل الأسر المصرية والعربية ورغبة العديد في التحاق أبنائهم بذلك القطاع العريض وأن يصبحوا في يوم ما أحد رواد ذلك المجال والعمل كضابط أو مهندس بحري علي متن السفن التجارية، ساهمت تلك الأمال في قوع العديد من الطلاب والراغبين في الدراسة البحرية فريسة سهلة لمن يروجون لأنفسهم تحت شعارات براقة ووعود حالمة عن قدرتهم علي تأهيل الدارسين للعمل على متن السفن دون الإفصاح عن حقيقة المصير الغامض الذي ينتظر هؤلاء الدارسين.
دائما ما يثار الجدل حول وجود كيانات تقوم بتدريس المناهج البحرية و تؤهل خريجيها للعمل على متن السفن، في البداية يجب أن نوضح أن الجهة المنوطة بمراجعة واعتماد المناهج التعليمية البحرية وإعطاء الشهادات المؤهلة للعمل على متن السفن في مصر هي “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” وهي من تقر اعتمادية وأهلية مراكز التدريب.
هناك العديد من مراكز التدريب التي تدعي أنها مراكز تأهيل بحري ويقومون بالتعاون مع الجامعات البحرية الدولية وغير ذلك من الحديث، حتى وإن كانوا صادقين فلا فائدة من اتباعاهم، لأن الجامعات البحرية المرموقة على مستوى العالم في انجلترا واستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة هم ليسوا وكلائها ولا تتعامل بتلك الكيفية.
هنا يجب أن نحذر الطلاب المصريين حتي وان كانت تلك الكيانات صادقة في ادعائها فإنه بالنهاية لن يستطيع الخريجين الحصول على جواز بحري مصري وعليهم البحث عن طرق ملتوية لإيجاد مخرج للصعاب التي سوف تواجههم.
دائماً يدور في ذهني ما الذي يدفع الطلاب إلى اللجوء إلى مثل تلك الكيانات على الرغم من وجود كيان مرموق ومعترف به دوليا مثل “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”! إن لم يكن البديل اقوي وافضل ما الذي يدفعني إلى اختياره ؟ هل هو الجهل بحقيقة الأمر ام التعرض للخداع من قبل بعض الأشخاص أم الوعود البراقة؟
في حقيقة الأمر ليس لدي جواب واضح ولكن الأمر يُعْزَى إلى جهل العديد بحقيقة الأمور لعدم اختصاصهم، فمن لديه المال اللازم يمكنه الدراسة مباشرة بالأكاديمية البحرية ومن ليس لديه المال الكافي يمكن أن يتبع المسارات البديلة التي قد نوهنا عنها من قبل، ومن لم تنطبق عليه شروط الالتحاق يمكنه أن يوفق أوضاعه.
إنطلاقاً مما تقدم، وفي إطار حرص “النقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالاسكندرية”عن التحري عن مصداقية مراكز التدريب البحري من منطلق المصلحة العامة للجميع قامت بمراسلة “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” حول أهلية الكيانات التالية وكان جوابهم كما هو موضح أدناه.
الي السيد ربان/ حمدي عبد الواحد نقيب البحارة
إيماءً إلى كتاب سيادتكم الوارد إلينا بشأن طلب الأفادة عن موقف بعض الكيانات التى أعلنت على مواقع التواصل الأجتماعي من قيامهم بالحصول على ترخيص من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتدريس مناهج تعليمية وتدريب طلبة لتأهيلهم للعمل على السفن البحرية وهم :
- شركة الكابتن للملاحة والأستثمار
- شركة القبطان للملاحة
- أكاديمية النيل للعلوم والتنمية البشرية أو النيل للدراسات والأبحاث العلمية
- أكاديمية العلوم الدولية أو الأكاديمية الدولية
نتشرف بإحاطة سيادتكم علما بالآتي
طبقا للاختصاصات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية المنصوص عليها بالقرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخول لها داخل جمهورية مصر العربية بمراجعة واعتماد المناهج والدراسات التأهيلية لمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة فى تأهيل وتدريب أطقم السفن وفقا للمستويات الدولية القياسية والاعتراف بها .
ومن ثم فإنه :
- بالنسبة لأكاديمية العلوم الدولية والتى يمثلها أ. أحمد سمير فقد سبق وأن تقدم بطلب للهيئة لاعتماده فى مزاولة نشاط التعليم والتدريب البحري ، وقد تم رفض طلب الاعتماد ، لعدم استيفائه للشروط والضوابط اللازمة لاعتماد المعاهد البحرية الصادر بموجبها قرار وزير النقل بتاريخ 11/10/2014 وكذا المعايير الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية IMO بشأن اعتماد المعاهد البحرية .
- وبالنسبة لباقي الكيانات فلم تتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ( السلطة البحرية المصرية ) بأى طلبات للموافقة والترخيص لها لمزاولة تلك الأنشطة، ومن ثم فإن الأنشطة التي تقوم بها تلك الكيانات مخالف للقانون .
رأي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
يرجي إفادتنا بعنوان مراسلة تلك الكيانات المشار إليها بعاليه ومكان مزاولتها للأنشطة المعلن عنها حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
لواء بحري أركان حرب/ حسين مصطفى الجزيري
رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية
