ماهي دول أعلام المنفعة ولماذا ليبيريا وبنما يملكون أكبر أسطول بحري؟

 يعد عام 1920 علامة بارزة في تاريخ صناعة النقل البحري لما ترتب عليه من آثار سلبية استمرت حتى وقتنا الحالي، بالعودة إلي الوراء قليلا سنجد أنه بموجب قوانين الحظرالتي سنتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1920 أصبحت سفن الركاب المسجلة في الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم المشروبات الكحولية بشكل قانوني، مما يضعها في وضع غير مواتٍ للمنافسين الأجانب الذين لا يزال بإمكانهم السماح للركاب بتناول المشروبات الكحولية أثناء ركوبهم، وللتغلب على ذلك قام بعض ملاك بواخر الركاب في الولايات المتحدة بتسجيل سفنهم في بنما.

بنما تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم

بدأ يشعر ملاك السفن بالفوائد التي جنوها جراء تلك الخطوة حيث وجد المشغلين أن العمالة ارخص، والقيود أقل، والمتطلبات الضريبية أقل، علي الرغم من انتهاء الحظر في عام 1933، لم يعد العديد من المشغلين الأمريكيين للعلم الأمريكي واشتعلت هذه الممارسة وأصبحت شائعة، 

حتى عام 1968 أصبحت ليبيريا تتجاوز المملكة المتحدة كأكبر سجل سفن في العالم في ذلك الوقت.

ماهو علم المنفعة؟ 

 إبحار السفن تحت أعلام المنفعة يعد ممارسة تجارية يتبعها  العديد من مالكي السفن حيث تعمل السفينة بموجب قوانين الدولة التي تم وضع العلم عليها، يساعد تسجيل السفينة في بلد مختلف عن البلد الذي يعيش فيه المالك على توفير المال والعمل بموجب لوائح أقل صرامة.

لماذا تحتاج السفن إلى علم دول المنفعة؟

يتطلب القانون الدولي من كل سفينة تجارية التسجيل في بلد ما ويسمي  بلد التسجيل ” دولة العلم ” للسفينة ، يعطي تسجيل السفينة للسفينة جنسيتها حتى وإن اختلفت عن جنسية أصحابها، وتستطيع السفر إلى أي وجهة يمكن لمواطني نفس الدولة السفر إليها.

تمارس دولة علم السفينة أيضًا الرقابة التنظيمية على السفينة، حيث يتطلب قانون البحار من دولة العلم فحص السفينة بانتظام ، وإصدار وثائق السلامة وحماية البيئة ، والتصديق على المعدات الموجودة على متن السفينة والطاقم والتأكد من صلاحية السفينة للإبحار. 

التسجيل المفتوح يعد خيارا منطقيا لملاك السفن لما يقدمه من تسهيلات لهم بعيداً عن خيار التسجيل الوطني واشتراطاته ومتطلباته حيث يمكنهم التسجيل المفتوح من التهرب الضريبي والقدرة على تجنب لوائح العمل والبيئة الوطنية ، وتوظيف أطقم من البلدان ذات الأجور المنخفضة، بالإضافة إلى:

• تنفيذ الحد الأدنى من الأنظمة والمتطلبات الدولية.

• دفع رسوم تسجيل منخفضة.

• انخفاض أو انعدام الضرائب.

علي صعيد آخر بالنسبة للعاملين على متن هذه السفن، فإن ذلك يمكن أن يعني:

• الحصول على أجور منخفضة جدا.
• سوء الظروف على متن السفينة.
• عدم كفاية الغذاء ومياه الشرب النظيفة.
• فترات طويلة من العمل دون راحة مناسبة، مما يؤدي إلى الإجهاد والإعياء.

تواجه اعلام المنفعة العديد من الانتقادات والتوجه إلى الحد من آثارها حيث يريد الاتحاد الدولي لعمال النقل “ITf”  بأنه يجب أن تكون هناك “صلة حقيقية” بين المالك الحقيقي للسفينة والعلم الذي ترفعه السفينة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار(UNCLOS)، خاصة وأن بلدان التسجيل المفتوح تجعل الأمر صعباً على النقابات، وأصحاب المصلحة في الصناعة، والجمهور، في وضع أصحاب السفن تحت طائلة المسؤولية.

دول أعلام المنفعة

تم اعلان البلدان التالية بلدان اعلام المنفعة من قبل لجنة الممارسات العادلة في الـ ITF:

1. أنتيغوا وبربودا
2. البهاما
3. بربادوس
4. بليز
5. برمودا (المملكة المتحدة)
6. بوليفيا
7. كمبوديا
8. الكاميرون
9. جزر كايمان
10. جزر القمر
11. جزر كوك
12. كوراساو
13. قبرص
14. غينيا الإستوائية
15. جزر فارو (FAS)
16. السجل الفرنسي الدولي للسفن (FIS)
17. السجل الألماني الدولي للسفن (GIS)
18. جورجيا
19. جبل طارق (المملكة المتحدة)
20. هندوراس
21. جامايكا
22. لبنان
23. ليبيريا
24. مالطا
25. الماديرا
26. جزر مارشال ( الولايات المتحدة الأمريكية)
27. موريشيوس
28. مولدوفا
29. منغوليا
30. ميانمار 
31. كوريا الشمالية
32. بالاو
33. بنما
34. ساو تومي وبرينسيبي
35. سييرا ليون
36. سانت كيتس ونيفيس
37. سانت فنسنت
38. سريلانكا
39. تنزانيا (زنجبار)
40. توغو
41. تونغا
42. فانواتو