دائماً مانستمع الى جدل حول مفهوم المياه الإقليمية، لكن ذلك الجدل ليس وليد اللحظة لكنه منذ القدم ولازال الخلاف مستمر بين الدول لتحديد اتساع البحر الإقليمي.
مساحة البحر الإقليمي
قديما كان امتداد مساحة البحر إقليمي يقدر بثلاثة أميال، تم تحديد تلك المساحة بناء على أن أقصى مدى للمدفع ثلاث أميال وقتها، وهو المدى الذي تستطيع فيه الدولة حماية مياهها من اليابسة، ظلت الاتفاقيات تتوالى لتحديد رقعة البحر الإقليمي ولكن بعد صدور اتفاقية الأمم المتحدة عام 1982 حددت بوضوح وصراحة الحد الأقصى لمساحة البحر الإقليمي وقررت في المادة السادسة منها ان لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي مساحة لا تتجاوز 12 ميلا بحريا مقاسه من خطوط الأساس المقررة في هذه الاتفاقية.
ما هي خطوط الأساس؟
خط الأساس هو عبارة عن خط مستقيم يصل بين أقصى نقطتين بارزتين على الساحل.
وتعرف المياه التي توجد خلف خط الأساس في اتجاه اليابسة على أنها مياه داخلية وبذلك بعد تحديد خط الأساس نقوم بقياس 12 ميل بحري منه لتحديد المياه الإقليمية.
الميل البحري
يعرف الميل البحري علي أنه وحدة قياس المسافة البحرية و يساوي 1852 متر.
أهمية تحديد مساحة البحر الإقليمي
لقد أقرت الاتفاقية على أن تمارس الدول حقوق السيادة على بحرها الإقليمي ويكون للدولة حق خاص في الصيد واستكشاف الثروات واستغلال الثروات الطبيعية، وكذلك تنظيم الملاحة البحرية والطيران فوق بحرها الإقليمي على أن تكفل الدولة حق المرور البريء للسفن الأجنبية وهو المرور الذي لا يخل بأمن الدولة الساحلية ولا ينال من مصالحها.
حالات المرور غير البرئ
اشارت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 لبعض حالات المرور الغير برئ علي سبيل المثال:
- اي تهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية.
- اي مناورة وتدريب بأسلحة من اي نوع.
- أي عمل يهدف إلى جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية.
- اطلاق اي جهاز عسكري او انزاله او تحميله.
- أي عمل عدائي يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية ومنها:
- القيام بأنشطة بحث أو مسح بدون تصريح.
- تحميل او انزال اي سلعة او عمله او شحنه خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ولقد اشترطت الاتفاقية أن تبحر الغواصات طافية ورافعه أعلامها عندما تكون في البحر الإقليمي .
